«اقبال شاکری» نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص چرایی عدم اجرای مصوبات مجلس در خصوص واردات خودرو و ایجاد تحول در صنعت خودروسازی گفت: مجلس شورای اسلامی در مدیریت دو وزیر صمت مصوباتی ناظر بر واگذاری سهام تودلی و سهام دولت به بخش خصوصی داشت تا به تدریج و در مدت زمان مشخصی خودروسازی از وضعیت کنونی خارج شود و شاهد تغییراتی اساسی در این صنعت باشیم.

وی در این باره خاطر نشان کرد: در این موضوع تردیدی نیست که خودروسازی باید از وضعیت کنونی خارج شود و وارد فاز توسعه و رقابتی گردد. با اینکه قرار گرفتن در چنین جایگاهی خواست مجلس یازدهم بود اما متاسفانه این موارد جزء آرزوهای دست نیافتنی مجلس یازدهم شد.

نماینده تهران در مجلس یازدهم معتقد است: علی رغم تصویب چند قانون خوب درباره اصلاح بازار خودرو و تعیین تکلیف خودروسازان اصلی کشور در راستای زمینه سازی برای خروج از وضعیت انحصاری فعلی، شاهد هستیم نه تنها دولت به این مصوبات جامه عمل نپوشاند بلکه مدیریت خودروسازی بنحوی بوده که امروز داشتن نه یک خودروی مطلوب و ایده آل بلکه حتی یک خودروی بی کیفیت ایرانی برای کارگران و مردم عادی دست نیافتنی و سخت شده است.

وی در این باره بیان داشت: قطع به یقین اصلی ترین مقصر وضعیت موجود، وزارت صمت است. زمانی که آقای علی آبادی به عنوان وزیر صمت در جلسات مرتبط در فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها با نمایندگان مجلس یازدهم شرکت داشتند و حتی در صحن مجلس، وعده های زیادی درباره اصلاح وضعیت خودروسازی دادند. از جمله وعده ها اصلاح وضعیت بازار خودرو و تعیین تکلیف دو خودروساز اصلی بود، اما با گذشت مدت طولانی از آن زمان تا کنون قول و قرارهای وزیر محترم به جایی نرسیده است.

اقبال شاکری تصریح کرد: بهره وری و تغییرات اساسی در صنعت خودروسازی از دولت سیزدهم به چهاردهم و از مجلس یازدهم به مجلس دوازدهم منتقل شده است. مجلس دوازدهم علی الخصوص کمیسیون صنعت باید روی این موضوع به شدت تمرکز کند و تکلیف وضعیت رو به افول صنعت خودروسازی ایران را به درست ترین شکل ممکن تعیین کند. علت آن است که دیگر فرصتی برای به تعویق انداختن اصلاحات نداریم و هر چه زودتر باید این صنعت و خودروسازان را از حالت انحصار و پاسخگو نبودن خارج کنیم.

وی در این باره افزود: بنده بر این باورم غیر از مجلس کسی نمی تواند کار خاصی درباره رفع انحصار و توزیع رانتی که در خودروسازی وجود دارد انجام دهد و تکلیف موضوع را مشخص کند.

شاکری گفت: متاسفانه شاهد یکه تازی بدون مسئولیت و بدون پاسخگویی خودروسازان نسبت به آمار بالای تلفات جانی و مصدومیت های مختلف هستیم لذا مجلس چاره ای غیر از تعیین تکلیف این وضعیت و فشار بر دولت بعدی ندارد.

وی با اشاره به یک راهکار مهم خاطر نشان کرد: مصوبات و نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین در دولت باید به سمت و سویی برده شود تا راه برای ورود دیگر تولید کنندگان داخلی و خارجی به این صنعت باز شود.

نماینده سابق مجلس از حوزه تهران در این باره یادآور شد: صنعتی که نمی‌تواند خود را اصلاح کند باید از گردونه خارج شود. دولت چهاردهم با توجه به زیان‌ده بودن صنعت خودروسازی و مکافاتی که برای اقتصاد و جان مردم درست کرده، باید جوابگو باشد و نباید برای ورود آزاد خودروی خارجی به کشور مانع تراشی کند.

وی در این باره بیان داشت: با اینکه ورود خودرو مصوب شده اما شاهد هستیم همچنان خودروی خارجی به اندازه مورد نیاز جامعه و به صورت روان و عادی وارد نمی شود؛ به نحوی که حتی بارقه های امیدی برای بهبود این روند نیز دیده نمی شود.

شاکری با ابراز تعجب از چرایی حمایت دولت ها از خودروسازان گفت: بنده سال هاست از این بابت متعجبم چه چیزی درون خودروسازی وجود دارد که دولت ها نمی توانند آن را حل و فصل و زمینه های لازم برای تولید و واردات خودروی با کیفیت را ایجاد کنند؟ وقتی ایران در صنایع دفاعی که پیچیدگی های بیشتری نسبت به خودروسازی دارد تا این حد موفق شده آیا حمایت دولت از این صنعت و عدم بهبود وضعیت خودروسازی عجیب نیست؟

اقبال شاکری در پایان تصریح کرد: وجود یک سری ملاحظات و محافظه‌کاری‌ها، وزارت صمت را به ناحق به سمت حمایت بی دلیل از خودروسازانی برده که خودروهای بی کیفیت تولید می کنند. این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر حل این بحران تاکید کرده اند. وقتی رهبری چنین درخواستی دارند و داد مردم را بر زبان آوردند کدام چون و چرا موجب کوتاهی وزارت صمت در مساله برخورد با خودروسازان شده است؟

پایان/